جاسوس بلا دليل: لغز الصحفي الياباني

جاسوس بلا دليل: لغز الصحفي الياباني
بيان صادر عن المرصد الدولي لحرية الصحافة
المرصد الدولي لحرية الصحافة يدعو إلى احترام الضمانات القانونية الكاملة للصحفي الياباني المحتجز في روسيا
يتابع المرصد الدولي لحرية الصحافة ببالغ القلق قضية احتجاز صحفي ياباني يعمل لصالح صحيفة Hokkaido Shimbun، وذلك عقب إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيفه في إقليم سخالين قبل نقله إلى موسكو ووضعه رهن الاحتجاز بموجب قرار صادر عن جهة قضائية روسية مختصة. وتُعد هذه الوقائع معلومات مؤكدة ومعلنة رسميًا، كما نقلتها كل من رويترز وأسوشيتد برس. 12
وبحسب المعلومات المتاحة وقت إعداد هذا البيان، فإن السلطات الروسية أعلنت الاشتباه بقيام الصحفي بجمع معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية الروسية لصالح جهة استخباراتية يابانية. غير أن هذه المزاعم تظل، حتى هذه اللحظة، في نطاق الاتهامات الرسمية غير المثبتة قضائيًا، إذ لم تُنشر أدلة علنية قابلة للتحقق المستقل، كما لم يصدر أي حكم قضائي نهائي يثبت صحتها. وعليه، فإن الإشارة إليها يجب أن تتم بوصفها ادعاءات قيد التحقيق وليست حقائق ثابتة أو وقائع مقررة قانونًا. 12
ويؤكد المرصد أن احترام قرينة البراءة يمثل قاعدة آمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن أي شخص يواجه اتهامات جنائية يبقى متمتعًا بصفة البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
الأساس القانوني الدولي
يستند موقف المرصد إلى جملة من القواعد والمواثيق الدولية الملزمة والمرجعية، وفي مقدمتها:
· المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومات ونقلها دون تدخل تعسفي.
· المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد حماية حرية التعبير والحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها.
· المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي وتوجب أن يتم أي حرمان من الحرية وفق إجراءات قانونية محددة.
· المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
· المادة (36) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 التي تكفل حق الأجنبي المحتجز في التواصل مع البعثة القنصلية التابعة لدولته وإبلاغها باحتجازه.
ويشدد المرصد على أن هذه الضمانات واجبة الاحترام بصرف النظر عن طبيعة التهم الموجهة أو الخلفيات السياسية المرتبطة بالقضية.
المنهجية المعتمدة في توثيق القضية
يلتزم المرصد في تعامله مع هذه الواقعة بالمعايير المهنية والقانونية الآتية:
أولاً: اعتبار واقعة الاعتقال والنقل إلى موسكو والاحتجاز المؤقت وقائع مؤكدة لصدورها عن جهة رسمية روسية وورودها في تغطيات متقاطعة لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس. 12
ثانيًا: تصنيف مزاعم التجسس أو العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي باعتبارها ادعاءات رسمية غير مثبتة قضائيًا حتى تاريخ إصدار هذا البيان. 12
ثالثًا: الامتناع عن تبني أو تكرار أي استنتاجات تتعلق بالمسؤولية الجنائية قبل صدور حكم قضائي نهائي.
رابعًا: رصد مدى التزام السلطات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية الوصول إلى الدفاع القانوني والتواصل القنصلي.
خامسًا: تحديث التقييم القانوني والحقوقي للقضية فور صدور معطيات جديدة موثقة أو أحكام قضائية رسمية.
إخلاء مسؤولية: هذا البيان يستند حصراً إلى المعلومات المتاحة علناً حتى تاريخ النشر، ولا يعبر عن أي تبني لصحة الادعاءات الروسية أو نفيها.
موقف المرصد
إن المرصد الدولي لحرية الصحافة لا يصدر في هذه المرحلة أي حكم مسبق بشأن صحة الاتهامات أو بطلانها، لكنه يؤكد أن حماية الأمن القومي، مهما بلغت أهميتها، لا تعفي أي سلطة عامة من الالتزام الكامل بمبادئ الشرعية وسيادة القانون والضمانات القضائية الأساسية.
كما يدعو المرصد السلطات الروسية إلى:
· ضمان سلامة الصحفي المحتجز الجسدية والنفسية.
· تمكينه من الاستعانة بمحامٍ بصورة فورية وفعالة.
· ضمان التواصل القنصلي وفق الالتزامات الدولية ذات الصلة.
· توفير محاكمة مستقلة وعادلة وعلنية ضمن الحدود التي يجيزها القانون الدولي.
· الامتناع عن أي تصريحات أو إجراءات قد تمس بقرينة البراءة قبل الفصل القضائي النهائي في القضية.
إن العدالة لا تُقاس بخطورة الاتهام، وإنما بمدى احترام حقوق الإنسان أثناء التحقيق والمحاكمة. وبين حق الدولة في حماية أمنها القومي وحق الفرد في محاكمة عادلة، يجب أن يبقى القانون هو المرجع الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه.
محمد ضياء الدين بديوي
رئيس مجلس الأمناء
المرصد الدولي لحرية الصحافة
المراجع المعتمدة:
· Reuters – Russia detains Japanese journalist on suspicion of spying 1
· Associated Press – Japanese journalist arrested in Russia’s Sakhalin region on spying charges 2
· Universal Declaration of Human Rights (Articles 19, 10, 11)
· International Covenant on Civil and Political Rights (Articles 9, 14, 19)
· Vienna Convention on Consular Relations 1963 (Article 36)

