المرصد الدولي لحرية الصحافة
جارٍ التحميل...
📅 نوفمبر 13, 2026 38

بيان المرصد الدولي لحرية الصحافة

بيان المرصد الدولي لحرية الصحافة

 

المرجع: IOPF/ERI/2026/11-STM

التاريخ: 13 نوفمبر 2026

التصنيف: بيان إدانة — اختفاء قسري مستمر / إفلات من العقاب

 

إريتريا: ربع قرن من الاختفاء القسري — “إريتريا 16” ضمير مكبّل والصمت الدولي تواطؤ

 

يُصدر المرصد الدولي لحرية الصحافة هذا البيان في أعقاب مرور خمسة وعشرين عاماً على اختفاء ستة عشر صحفياً إريترياً قسرياً، دون تهمة أو محاكمة أو معلومة واحدة عن مصيرهم، ليعبر عن إدانته الشديدة والكاملة لاستمرار هذه الجريمة الموصوفة في القانون الدولي، وليرفع صوت الضحايا وعائلاتهم في وجه صمت رسمي ودولي غير مبرر.

 

أولاً: الوقائع — جريمة موثقة لا تقبل الإنكار

 

في 18 سبتمبر 2001 (“الثلاثاء الأسود”)، أغلقت السلطات الإريترية جميع الصحف المستقلة، واعتقلت خلال الأشهر التالية ستة عشر صحفياً يُعرفون بـ”إريتريا 16″. لم يُقدَّم أي منهم إلى المحاكمة، ولم يُسمح لأي جهة مستقلة بالتحقق من سلامتهم أو ظروف احتجازهم منذ ذلك الحين.

 

في 10 نوفمبر 2026، جددت لجنة حماية الصحفيين مطالبتها للسلطات الإريترية بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، خلال حفل تأبين عُقد في نيروبي على هامش مؤتمر الصحافة الاستقصائية الأفريقية، وأعلنت منح جائزتها الدولية لحرية الصحافة لعام 2026 للصحفيين الستة عشر المختفين.

 

إن المرصد الدولي لحرية الصحافة يعلن بلا مواربة: هذا ليس “ملفاً قديماً”، بل جريمة مستمرة تُرتكب كل يوم يمر دون كشف عن مصير هؤلاء الصحفيين.

 

ثانياً: التكييف القانوني — انتهاك مستمر لا يسقط بالتقادم

 

1. انتهاك صارخ للعهد الدولي

 

إريتريا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 2002. والمادة 9(1) من العهد تحظر الحرمان التعسفي من الحرية. إن استمرار الاختفاء القسري منذ 25 عاماً دون إقرار رسمي بالاحتجاز أو الكشف عن المصير، يشكل انتهاكاً مستمراً لهذا الحظر، لا تسقطه تقادم ولا تبرره ظروف.

 

أما المادة 19(2) من العهد فتحمي حرية التعبير، والفقرة (3) تجيز قيوداً “منصوصاً عليها في القانون” و”ضرورية” لحماية الأمن القومي أو النظام العام. لكن المرصد يؤكد أن الاختفاء القسري ليس “قيداً مشروعاً” على حرية التعبير، بل هو جريمة مستمرة وحرمان تعسفي من الحرية يتعارض مع المادة 9(1) والمادة 10 من العهد (حق المحتجز في معاملة إنسانية).

 

2. تصحيح جوهري: لا استناد إلى المادة 10 من الإعلان العالمي

 

المادة 10 من الإعلان العالمي تحمي الحق في “محاكمة عادلة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة”. هذا الحق لا ينطبق على وقائع “إريتريا 16″، لأن هؤلاء لم يُقدَّموا إلى محاكمة أصلاً. الاستناد الصحيح هو إلى المادة 3 من الإعلان العالمي (الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي)، والمادة 5 (حظر التعذيب والمعاملة القاسية)، والمادة 6 (الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية). أي استناد إلى المادة 10 في هذا السياق خطأ قانوني يجب تصحيحه، وقد صححه المرصد في هذا البيان.

 

3. إريتريا واتفاقية الاختفاء القسري (2006)

 

إريتريا ليست طرفاً في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، ولا تُلزمها أحكامها تعاهدياً. غير أن:

 

· الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992)، وهو صك غير ملزم لكنه يعكس قواعد عرفية.

· الاختفاء القسري، عندما يُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي (المادة 7(1)(ط))، وهو إطار لا يتطلب عضوية إريتريا في الاتفاقية ذاتها.

 

إن عدم انضمام إريتريا إلى الاتفاقية لا يمنحها حصانة، بل يضعها في موقع المتخلف عن الإجماع الدولي، ويجعل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية مسؤولية مضاعفة.

 

  • 4. مسارات المساءلة — متاحة ولا عذر لتعطيلها

· الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (مجلس حقوق الإنسان): ينظر في الحالات الفردية حتى من دول غير أطراف في الاتفاقية، ويمكنه إصدار آراء حول مدى توافق الاحتجاز مع المعايير الدولية.

· المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا: أوصى سابقاً بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ 2001 أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة.

· لجنة حقوق الإنسان (بموجب العهد الدولي): إريتريا طرف في العهد، لكنها لم تقبل اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الأول. المسار التعاهدي الوحيد المتاح هو تقديم تقارير دورية، وهو مسار ضعيف الفعالية، وهو ما يستغله النظام الإريتري للتهرب من المساءلة.

ثالثاً: مطالبات المرصد — لا مجاملة ولا تأجيل

إلى السلطات الإريترية:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية، امتثالاً للمادة 9(1) من العهد الدولي.

2. الكشف الفوري والكامل عن مصير ومكان وجود “إريتريا 16” وتقديم دليل موثق على سلامتهم، عملاً بالالتزامات الناشئة عن العهد الدولي.

3. التعاون الكامل وغير المشروط مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، رغم عدم عضوية إريتريا في اتفاقية 2006، لأن الفريق العامل يستند إلى ولاية من مجلس حقوق الإنسان تستند بدورها إلى ميثاق الأمم المتحدة.

4. الوقف الفوري لحملات القمع ضد الصحافة المستقلة، وضمان حرية التعبير وفق المادة 19 من العهد.

 

إلى المجتمع الدولي:

 

1. تفعيل المسارات غير التعاهدية فوراً: إحالة حالات “إريتريا 16” إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، ودعم ولاية المقرر الخاص.

2. ممارسة ضغط دبلوماسي حقيقي وفعّال على إريتريا للانضمام إلى اتفاقية 2006، مما يفتح الباب أمام آليات المساءلة التعاهدية (المادة 31 و32 و33).

3. دعم عائلات الضحايا في مسارات التقاضي أمام الآليات الإقليمية (المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)، مع الإشارة إلى أن إريتريا طرف في الميثاق الأفريقي.

4. الكف عن ازدواجية المعايير: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب بالعدالة في ملفات ويصمت على “إريتريا 16″ خمسة وعشرين عاماً.

 

رابعاً: خلاصة البيان

 

الاختفاء القسري لـ”إريتريا 16” منذ 25 عاماً يشكل انتهاكاً مستمراً للمادة 9(1) من العهد الدولي، وللمواد 3 و5 و6 من الإعلان العالمي. ولأن إريتريا ليست طرفاً في اتفاقية 2006، فإن آليات المساءلة التعاهدية المباشرة محدودة؛ غير أن المسارات غير التعاهدية (الفريق العامل، المقرر الخاص) تظل متاحة، ويجب تفعيلها دون تأجيل.

 

إن المرصد الدولي لحرية الصحافة يؤكد أن:

 

· صمت السلطات الإريترية خمسة وعشرين عاماً ليس “غموضاً”، بل إنكاراً متعمداً وجريمة مستمرة.

· عدم انضمام إريتريا إلى اتفاقية 2006 ليس عذراً قانونياً، بل اختيار سياسي للتهرب من المساءلة.

· استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء بالبيانات دون إجراءات فعلية يجعل منه شريكاً في الإفلات من العقاب.

· الاستناد إلى المادة 10 من الإعلان العالمي (المحاكمة العادلة) غير صحيح قانونياً، لأن الضحايا لم يُقدَّموا للمحاكمة، والمراجع الصحيحة هي المواد 3 و5 و6.

 

لن يتوقف المرصد عن المطالبة بالحقيقة والعدالة حتى يُكشف عن مصير كل صحفي إريتري مختفٍ، وحتى تُحاسب كل جهة مسؤولة عن هذه الجريمة المستمرة.

 

المرصد الدولي لحرية الصحافة

 

ملاحظة: هذا البيان خضع لمراجعة قانونية. الآراء الواردة تعكس التكييف القانوني المستند إلى الصكوك الدولية السارية على إريتريا، مع الإشارة الصريحة إلى القيود الناشئة عن عدم انضمامها إلى اتفاقية 2006. المرصد منظمة مستقلة تعنى برصد وتوثيق انتهاكات حرية الصحافة، ويعمل وفق مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

📢 شارك هذا المنشور:

الزوار
259اليوم
313أمس
2٬243هذا الأسبوع
8٬141هذا الشهر
8٬358الإجمالي
تواصل معنا
تواصل معنا
💬