
صحفيّونا بين القضبان: حين تصبح الصفة الصحفية تهمة
صحفيّونا بين القضبان: حين تصبح الصفة الصحفية تهمة
نداء وطني عاجل إلى نقابة الصحفيين السوريين ووزارة الإعلام لحماية الكلمة من الافتراء والتلفيق
صادر عن: المرصد الدولي لحرية الصحافة
بقلم محمد ضياء الدين بديوي رئيس الامناء
أولاً: الموضوع
يُصدر المرصد الدولي لحرية الصحافة هذا البيان بشأن ما يتعرض له الصحفيون السوريون من ضغوط وانتهاكات قد تمس كرامتهم وسمعتهم وأمنهم الشخصي ومن ممارسات تُستغل فيها الصفة الصحفية أو الخلافات الشخصية والعائلية لترويج اتهامات كيدية وحملات تشهير قائمة على الكذب والافتراء.
وإذ يؤكد البيان أن الصحفي ليس بمنأى عن المساءلة القانونية أو المهنية، بل هو مواطن يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن أي مساءلة مشروعة لا يجوز أن تتحول إلى أداة للانتقام أو وسيلة للإساءة والتشهير أو تقييد حرية العمل الصحفي.
ثانياً: الأساس القانوني والدولي
ينطلق هذا البيان من المبادئ والمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة، ولا سيما:
– المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق الأفراد في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.
– المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشترط أن تكون أي قيود على حرية التعبير محددة بالقانون وضرورية ومتناسبة مع هدف مشروع.
– قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
– المبادئ الدولية الخاصة بحرية التعبير وحماية العاملين في المجال الإعلامي.
– الأحكام الدستورية السورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة والحق في التقاضي.
ثالثاً: واقع الانتهاكات
يتعرض الصحفيون في سوريا لأشكال متعددة من الضغوط والانتهاكات، بما في ذلك الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتهديدات المباشرة وغير المباشرة والتضييق المهني والفصل التعسفي ومحاولات التأثير على استقلالية العمل الإعلامي.
كما تبرز في بعض الحالات ممارسات تقوم على استغلال الخلافات الشخصية أو العائلية للنيل من الصحفيين عبر نشر ادعاءات كاذبة أو اتهامات لا تستند إلى أدلة، بما يمس سمعتهم الشخصية والمهنية ويؤثر في قدرتهم على أداء رسالتهم الإعلامية بحرية واستقلال.
إن استخدام التشهير والافتراء وسيلةً لاستهداف الصحفيين يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسيةويمثل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات.
رابعاً: المطالب التشريعية والمؤسسية
يدعو هذا البيان نقابة الصحفيين السوريين ووزارة الإعلام إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل:
1. إعداد مشروع قانون متكامل لحماية الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي من الانتهاكات والضغوط والاستهداف المرتبط بمهنتهم.
2. إنشاء آلية مستقلة وسريعة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تطال الصحفيين مع ضمان السرية والحياد وخضوعها للرقابة القضائية.
3. استحداث مسار قضائي عاجل للنظر في الدعاوى المرتبطة بالعمل الصحفي بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق العدالة.
4. تعزيز الحماية القانونية من جرائم الافتراء والتشهير المتعمد التي تستهدف الصحفي بسبب نشاطه المهني مع الالتزام الكامل بضمانات حرية التعبير.
5. إنشاء صندوق وطني للدعم القانوني للصحفيين المتضررين من الملاحقات أو حملات التشهير والاستهداف المرتبط بعملهم الصحفي.
6. وضع تعريف واضح للفئات المشمولة بالحماية القانونية، بما يشمل الصحفيين المستقلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة.
7. توفير المساندة القانونية للصحفيين في القضايا المتعلقة بممارسة مهنتهم، بالتعاون مع الجهات النقابية والحقوقية المختصة.
8. مراجعة النصوص القانونية الفضفاضة التي قد تُستخدم لتقييد العمل الصحفي أو إساءة استهداف الإعلاميين، بما ينسجم مع مبادئ الضرورة والتناسب وسيادة القانون.
9. إشراك ممثلي المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية والصحفيين في إعداد أي تشريعات أو سياسات عامة تتعلق بحرية الصحافة وحماية الإعلاميين.
خامساً: الضمانات القانونية
يؤكد الموقعون على هذا البيان أن أي نظام لحماية الصحفيين يجب أن يستند إلى الضمانات التالية:
– عدم منح أي حصانة تحول دون المساءلة القانونية المشروعة.
– ضمان حق التقاضي وحق الرد والتصحيح لجميع الأطراف.
– صون حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات.
– خضوع جميع الإجراءات والآليات للرقابة القضائية المستقلة.
– منع استخدام تدابير الحماية كوسيلة للتمييز أو الانتقام أو الاستهداف الانتقائي.
سادساً: الخاتمة
إن حماية الصحفي ليست امتيازاً لفئة مهنية بعينها بل هي ضمانة أساسية لحماية المجتمع وحقه في الوصول إلى الحقيقة.
ويؤكد المرصد على هذا البيان أن هذه المطالب تأتي في إطار الدعوة إلى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية لجميع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي دون توجيه أي اتهام إلى شخص أو جهة بعينها ودون المساس بحقوق التقاضي أو مبادئ العدالة وسيادة القانون.
*الصحفي إنسان والإنسان يستحق الحماية.*
فإذا أُجبر أصحاب الكلمة على الصمت خوفاً من التشهير أو الانتقام، خسر المجتمع إحدى أهم أدواته في كشف الحقيقة ومساءلة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات.
*المرصد السوري لحرية الصحافة*
*والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الموقعة أدناه*




