المرصد الدولي لحرية الصحافة
جارٍ التحميل...
📅 نوفمبر 16, 2026 26 تقارير دورية

“وثائق لا تُرى… ديمقراطية تتآكل: اتهامات بإعاقة الصحافة الاستقصائية في قلب الاتحاد الأوروبي”

تضييق إداري في الاتحاد الأوروبي: 16 منظمة إعلامية وحقوقية تتهم المفوضية الأوروبية بإعاقة الصحافة الاستقصائية

 

——تقرير خاص للمرصد الدولي لحرية الصحافة

 

بروكسل، 30 أكتوبر 2026——في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، تواجه المفوضية الأوروبية، المؤسسة المركزية في الاتحاد الأوروبي، موجة انتقادات حادة من الصحافة والمجتمع المدني. فقد وجهت 16 منظمة إعلامية وحقوقية، من بينها لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، ومرصد الاتحاد الأوروبي (EUobserver)، والاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)، رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نددت فيها بشدة بفرض عقبات إدارية أمام الوصول إلى الوثائق الرسمية، معتبرة أن هذه الممارسات تعيق بشكل خطير الصحافة الاستقصائية في بروكسل وتشكل في الواقع “حجباً إدارياً للمعلومات”.

 

الاتهامات الأساسية: مماطلة منهجية ورقابة جوهرية

 

أشارت الرسالة المشتركة المؤرخة في 28 أكتوبر 2026 إلى أنه رغم تأكيد فون دير لاين في خطاب حالة الاتحاد لعام 2025 أن “المواطنين المطلعين هم مفتاح محاسبة السلطة”، فإن الممارسة الفعلية للمفوضية تسير في الاتجاه المعاكس. وقد عددت الجهات الموقعة ثلاث مشكلات رئيسية تواجه الصحفيين في بروكسل:

 

أولاً، المماطلة الإدارية الحادة. إذ تُترك طلبات الاطلاع على الوثائق المقدمة من الصحفيين معلقة لأشهر، متجاوزة بكثير المدد القانونية المحددة. ثانياً، الرفض بناءً على ذرائع مشكوك فيها. فحتى عندما تتم معالجة الطلبات في النهاية، كثيراً ما ترفض المفوضية الكشف عن المحتوى الجوهري بحجة غامضة تتعلق “بالمصلحة العامة” أو “حماية الإجراءات”. ثالثاً، الحجب الواسع وغير المبرر. فحتى عندما تُنشر الوثائق، غالباً ما تُحجب محتوياتها بشكل مفرط لدرجة تفقد معها أي قيمة صحفية، وتتحول إلى “أوراق عديمة الجدوى” لا يمكن استخدامها للرقابة.

 

وقد أشارت الرسالة بشكل خاص إلى عدة حالات أثارت القلق مؤخراً، بما في ذلك محاولات صحفيين التحقيق في تدمير مشاريع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، ومصير مليارات اليورو من صندوق التعافي الأوروبي (COVID-19 Recovery Fund)، وتفاصيل تواصل المفوضية مع تيك توك قبل الانتخابات الرومانية. وفي هذه الحالات، إما رفضت المفوضية الكشف عن المعلومات، أو تأخرت في تقديم مواد محجوبة بشكل كبير حتى فقدت الأخبار أهميتها الزمنية.

 

نقطة الخلاف: إصلاح القواعد الإجرائية الداخلية لعام 2024

 

تعود جذور هذا الخلاف إلى التعديل الذي أقرته المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2024 على قواعدها الإجرائية الداخلية. وتطالب المنظمات الإعلامية في رسالتها بشكل قاطع بإلغاء هذه القواعد، معتبرة أنها أدخلت “اختبار الضرورة” الغامض الذي يمنح السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع لتقييد وصول الجمهور إلى المعلومات، مما يقوض الروح الجوهرية للائحة الأوروبية رقم 1049/2001 بشأن وصول الجمهور إلى الوثائق.

 

وكان ممثل لجنة حماية الصحفيين، توم جيبسون، قد حذر في تصريحات سابقة من أن هذه الصياغة الغامضة قد تؤدي إلى أن تقتصر الوثائق المنشورة مستقبلاً على معلومات تافهة مثل “قوائم طعام المقصف”، بينما تُخفى المحتويات التي تمس جوهر ممارسة السلطة بغطاء قانوني.

 

رد المفوضية: تمسك بأنها “الأكثر شفافية عالمياً” مع تجنب الجوهر

 

في مواجهة الضغط الإعلامي المشترك، قدمت المفوضية الأوروبية رداً أولياً في مؤتمرها الصحفي الدوري. وأكد المتحدث باسم المفوضية أن المفوضية هي “أكثر المؤسسات شفافية في العالم”، وتتعامل سنوياً مع حوالي 7000 طلب للاطلاع على الوثائق (بمعدل 30 طلباً يومياً)، وتلتزم دائماً بالإطار القانوني وسوابق محكمة العدل الأوروبية. وبخصوص المطالب المحددة في الرسالة المشتركة، اكتفى المتحدث بالقول إن المفوضية “تحلل الرسالة بالتفصيل”، لكنه رفض تحديد جدول زمني للرد أو تقديم تعهدات إصلاحية ملموسة.

 

غير أن هذا التقييم الذاتي “للشفافية” يتعرض لتحديات قضائية ورقابية. فقد فتحت المفوضية الأوروبية (أمينة المظالم الأوروبية) مؤخراً تحقيقاً بشأن رفض المفوضية الكشف عن وثائق تتعلق بمشروع غزة، وطلبت من المفوضية الرد قبل 4 نوفمبر. كما دعت المنظمات الإعلامية في رسالتها المفوضية إلى التعاون مع تحقيق أمينة المظالم، ونشر إحصاءات عن أوقات انتظار الصحفيين لطلبات الوثائق، وإعادة بناء سجل إلكتروني عام وكامل للوثائق يتضمن البيانات الوصفية.

 

تحليل المرصد: من “الشفافية التشريعية” إلى “التغطية الإدارية” – تراجع مقلق

 

يرى المرصد الدولي لحرية الصحافة في تحليل له أن قضية الرسالة المشتركة تعكس توتراً عميقاً بين التزامات الشفافية للمؤسسات الأوروبية والسيطرة الإدارية.

 

أولاً، استهداف دقيق للصحافة الاستقصائية. تضم الجهات الموقعة على الرسالة أبرز شبكات التحقيق العابرة للحدود في أوروبا (مثل OCCRP وICIJ وFollow the Money). وهذه المؤسسات متخصصة في معالجة الأدلة الوثائقية واسعة النطاق، وتشكل قوة رقابية أساسية على تدفقات أموال الاتحاد الأوروبي وتفاعلات السياسات. وإعاقة وصولها إلى الوثائق تعني قطع أهم قنوات فهم الجمهور لعملية صنع القرار الأوروبي المعقدة. وكما جاء في الرسالة: “القصص التي كان يجب أن تُنشر لا تُنشر، والمواطنون لا يستطيعون اتخاذ أحكام سياسية مهمة في اللحظات الحرجة”.

 

ثانياً، تعارض التزامات الشفافية مع القواعد الداخلية. فالمفوضية بقيادة فون دير لاين تبالغ في التأكيد على القيم الديمقراطية في خطابها الخارجي، لكنها تُظهر في عملياتها الإدارية الداخلية نزعة نحو التشديد. ويُنظر إلى تعديل القواعد الإجرائية في أواخر 2024 كوسيلة بيروقراطية تقنية تهدف إلى تجنب التزامات الكشف الجوهرية عبر حواجز إجرائية. وهذه الممارسة – “الامتثال الشكلي، والإعاقة الجوهرية” – تُعتبر في تقييمات حرية الصحافة الدولية مؤشراً خفياً على التراجع المؤسسي.

 

ثالثاً، قصور آليات الإنصاف داخل النظام. فرغم أن أمينة المظالم الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية قضتا في مناسبات عديدة ضد المفوضية في قضايا الشفافية، فإن الإجراءات القضائية والرقابية طويلة. وبالنسبة للصحافة التي تعتمد على التوقيت، فإن الوثائق المتأخرة تعادل الوثائق المرفوضة. وعندما تستخدم السلطات التنفيذية المماطلة الإجرائية لاستنزاف موارد التحقيق لدى الصحفيين، فإن المصلحة العامة تكون قد تضررت حتى لو انتصر الصحفيون في المحكمة في النهاية.

 

توصيات المرصد الدولي لحرية الصحافة: على المفوضية الأوروبية أن تعيد النظر فوراً في التأثير الفعلي لقواعدها الداخلية الصادرة في ديسمبر 2024 على حق الوصول إلى الوثائق، وأن تنشر بيانات عن المدد الزمنية لمعالجة طلبات الصحفيين. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يشكل التحقيق الجاري من قبل أمينة المظالم الأوروبية فرصة رئيسية لدفع إصلاح منهجي، وليس مجرد علاج لحالة منفردة. وفي ظل الضغوط العالمية على المعايير الديمقراطية، فإن معايير الشفافية في بروكسل لا تتعلق فقط ببيئة عمل الصحافة الأوروبية، بل تتعلق أيضاً بأساس مصداقية الاتحاد الأوروبي كـ”قوة معيارية”.

 

📢 شارك هذا المنشور:

الزوار
259اليوم
313أمس
2٬243هذا الأسبوع
8٬141هذا الشهر
8٬358الإجمالي
تواصل معنا
تواصل معنا
💬