
: الأدلة القانونية في قضية الاختفاء القسري لـ”إريتريا 16″
تقرير: الأدلة القانونية في قضية الاختفاء القسري لـ”إريتريا 16″
الجهة المصدرة: المرصد الدولي لحرية الصحافة
التاريخ: 13 نوفمبر 2026
الموضوع: الأساس القانوني لتكييف الاختفاء القسري في إريتريا ومسارات المساءلة
أولاً: الدليل الوقائعي — ثبوت حالة الاختفاء القسري
الأساس القانوني لأي تكييف هو ثبوت الواقعة. تشير سجلات لجنة حماية الصحفيين إلى أنه في 18 سبتمبر 2001 (“الثلاثاء الأسود”) أغلقت السلطات الإريترية جميع الصحف المستقلة، واعتقلت خلال الأشهر التالية ستة عشر صحفياً يُعرفون بـ”إريتريا 16″. لم يُقدَّم أي منهم إلى محاكمة، ولم يُسمح لأي جهة مستقلة بالتحقق من سلامتهم أو مكان احتجازهم منذ ذلك الحين.
يؤكد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2025 أن الصحفيين الستة عشر المختفين قسرياً منذ 2001 لا يزال مصيرهم مجهولاً. ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2026 إلى أن ممارسة الاختفاء القسري في إريتريا “واسعة الانتشار” وتستهدف الصحفيين والسياسيين وأي شخص يُعتبر معارضاً، مع استمرار الإفلات من العقاب كقاعدة عامة.
هذه الوقائع — احتجاز مستمر منذ 25 عاماً، دون إقرار رسمي، ودون وصول إلى أي إجراء قانوني — تشكل الأساس المادي لجميع التكييفات القانونية اللاحقة.
ثانياً: الأدلة التعاهدية الملزمة لإريتريا
1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تُظهر قاعدة بيانات معاهدات الأمم المتحدة أن إريتريا صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 2002. وبذلك تصبح أحكامه ملزمة قانوناً لإريتريا، وتصلح أساساً مباشراً للاستناد.
المادة 9(1) تنص على أن “لكل فرد حق في الحرية والأمن على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً”. إن حالة “إريتريا 16” — احتجاز دون تهمة، ودون محاكمة، ودون معلومات عن المصير، ومنع الأسر من أي تواصل — تشكل “احتجازاً تعسفياً” بالمعنى القانوني المستقر في ممارسة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وقد اعتبر الفريق العامل في قراراته المتكررة أن عدم الإفصاح عن مكان الاحتجاز ومصير المحتجز يشكل بذاته انتهاكاً للمادة 9.
المادة 10(1) توجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم “معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان”. والعزل الكامل عن العالم الخارجي، دون أي اتصال بالعائلة أو المحامي، يخالف هذا المعيار الأدنى.
المادة 19 تحمي حرية التعبير. وقد اعتُقل الصحفيون الستة عشر بسبب إصدارهم صحفاً ونشرهم مقالات نقدية، وهو ما يمس مباشرة الحق المحمي في المادة 19(2). وإذا احتجت إريتريا بأن المادة 19(3) تجيز قيوداً “منصوصاً عليها في القانون” و”ضرورية” لحماية الأمن القومي، فإن الرد القانوني هو أن الاختفاء القسري ليس “قيداً قانونياً” على التعبير، بل هو حرمان تعسفي مستمر من الحرية لا يستند إلى أي إجراء قانوني، ومن ثم لا يمكن أن يشكل “قيداً مشروعاً” بمفهوم المادة 19(3).
2. الثغرة الإجرائية الحاسمة: عدم قبول اختصاص اللجنة
تُظهر قاعدة بيانات معاهدات الأمم المتحدة أن إريتريا لم توقع أو تصادق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي. وهذا البروتوكول هو الأساس الإجرائي الذي يسمح للأفراد بتقديم بلاغات إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وعليه، فإنه رغم إلزامية أحكام العهد الموضوعية لإريتريا، فإن اللجنة لا تستطيع النظر في بلاغات فردية ضد إريتريا. وهذه هي العقبة الإجرائية الأكثر جوهرية في مسار المساءلة التعاهدية.
ثالثاً: المعاهدات التي لم تنضم إليها إريتريا وأثرها القانوني
1. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)
تُظهر قاعدة بيانات معاهدات الأمم المتحدة أن إريتريا لم توقع أو تنضم إلى هذه الاتفاقية، ولم تقبل أي من آلياتها: البلاغات الفردية (المادة 31)، أو البلاغات بين الدول (المادة 32)، أو إجراءات التحقيق (المادة 33). وبناءً على ذلك:
· لجنة الاختفاء القسري لا تملك صلاحية النظر في بلاغات فردية ضد إريتريا أو فتح تحقيق؛
· الحكم الوارد في المادة 5 من الاتفاقية، بأن الاختفاء القسري الواسع النطاق أو المنهجي يشكل جريمة ضد الإنسانية، لا ينشئ التزاماً تعاهدياً مباشراً على إريتريا.
التقييم القانوني: هذه الثغرة تعني أن أقوى آلية تعاهدية متخصصة في الاختفاء القسري غير متاحة في هذه القضية. ويجب بالتالي توجيه استراتيجية المساءلة نحو المسارات غير التعاهدية أو القانون الدولي العرفي.
2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لا تشير المصادر المتاحة إلى أن إريتريا طرف في نظام روما الأساسي. وقد دعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا علناً إلى إحالة الوضع في إريتريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً بارتكاب “الاستعباد والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل” ضمن “حملة واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين منذ 1991”. لكن فعالية هذه الدعوة قانوناً تتوقف على أساس اختصاص المحكمة (إحالة من مجلس الأمن أو من دولة طرف)، وليس على موافقة إريتريا.
رابعاً: مسارات المساءلة غير التعاهدية المتاحة
1. الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري
تكمن الميزة الجوهرية لهذا الفريق في أن ولايته مستمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تشترط انضمام الدولة المعنية إلى اتفاقية 2006. ويمكنه تلقّي بلاغات فردية (أو بلاغات مقدمة من منظمات نيابة عن الأفراد) بشأن حالات اختفاء، بغض النظر عن كون الدولة طرفاً في الاتفاقية. ويستطيع الفريق مخاطبة الحكومة المعنية وطلب معلومات، وفي حال عدم الرد أو الرد غير الكافي، إصدار قرار يخلص إلى أن الحالة تشكل اختفاءً قسرياً.
متطلبات الإثبات: يتطلب تقديم البلاغ بيانات هوية المختفين، وتواريخ وأماكن الاعتقال، وإفادات الأسر أو الشهود، وتوثيق تعذّر الحصول على إنصاف من السلطات المحلية. وقوائم “إريتريا 16” والمعلومات الخلفية التي نشرتها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية تصلح كمواد أساسية لتقديم البلاغ.
2. المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا
يواصل هذا المقرر عمله رغم أن إريتريا لم تسمح لأي خبير أممي مستقل بزيارة البلاد. ويستطيع المقرر في تقاريره توثيق الحالات الفردية، وإصدار تكييف قانوني، وإدراج مسألة الاختفاء القسري ضمن التقييم الشامل لحالة حقوق الإنسان في إريتريا. وهذا المسار لا ينتج إلزاماً قانونياً، لكنه يحمل قيمة توثيقية ودعوية مهمة.
3. الحجة في إطار القانون الدولي العرفي
حتى مع محدودية الآليات التعاهدية، يمكن الاستناد إلى مكانة الاختفاء القسري في القانون الدولي العرفي. فالرأي السائد في الفقه الدولي أن حظر الاختفاء القسري أصبح قاعدة عرفية، بل يُعتبر من القواعد الآمرة (jus cogens). وقد وصفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أفعال إريتريا بأنها “واسعة النطاق ومنهجية”، وهو ما يوفر أساساً واقعياً للقول إنها تشكل — عند تحقق شرطي الاتساع والمنهجية — جريمة ضد الإنسانية، دون توقف على انضمام إريتريا إلى أي معاهدة بعينها.
خامساً: الخلاصة
تُظهر الأدلة القانونية في هذه القضية بنية محددة: إريتريا ملزمة بأحكام العهد الدولي الموضوعية، لكن آلية البلاغات الفردية مستبعدة؛ والاتفاقية المتخصصة في الاختفاء القسري وآلياتها غير متاحة بالكامل. وبالتالي فإن مسار المساءلة القائم على المعاهدات ضيق للغاية.
يتحصر المجال العملي في اتجاهين: الأول، استخدام آلية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري — بصفتها آلية غير تعاهدية — لتوثيق الحالات فرداً فرداً وتثبيت التكييف القانوني لها؛ والثاني، بناء الحجة على القانون الدولي العرفي وإطار الجرائم ضد الإنسانية، للحفاظ على أساس قانوني يمكن الاستناد إليه في أي مساءلة سياسية أو قضائية مستقبلية. ولا تكمن إشكالية القضية في غموض الوقائع أو غياب القواعد القانونية، بل في أن إريتريا تعمدت، عبر رفض البروتوكول الاختياري والاتفاقية المتخصصة، إغلاق القنوات الرسمية للرقابة القانونية الدولية. وهذا الإغلاق نفسه ينبغي تسجيله كدليل على مدى جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.



