المرصد الدولي لحرية الصحافة
جارٍ التحميل...

“150 ألف جنيه مقابل رأسه”: بريطانيا تدين اليد… وطهران تحتفظ بالعقل

“150 ألف جنيه مقابل رأسه”: بريطانيا تدين اليد… وطهران تحتفظ بالعقل

 

——تقرير سياسي خاص للمرصد الدولي لحرية الصحافة

 

لندن، 14 نوفمبر 2026——في قاعة محكمة ووليتش كراون، لم تكن القضية مجرد محاكمة على “مراقبة” أو “انتهاك قانون”، بل كانت أشبه بفاتورة موت مكتوبة بخط اليد. هيئة المحلفين أدانت الإيرانيين مصطفى سبَهْوَند (41 عاماً) وفرهاد جوادي مَنِش (46 عاماً) بـ”السلوك المرجّح مساعدته لجهاز استخبارات أجنبي” بموجب المادة 3 من قانون الأمن الوطني البريطاني لعام 2023، كما أُدين سبَهْوَند إضافياً بـ”المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب عنف جسيم”. الهدف المعلن: الصحفيان في قناة “إيران إنترناشيونال” مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، إلى جانب محامٍ ومهني إعلامي.

 

الثمن: 150 ألف جنيه لـ”التخلص” من هدف

 

كشفت المحاكمة أن سبَهْوَند تلقى تعليماته من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مراقبة ميدانية بين أغسطس 2024 ومارس 2025. وثائق “الإحاطة” التي عثرت عليها شرطة مكافحة الإرهاب على هواتف المتهمين كانت مرعبة في دقتها: صور شخصية للأهداف، عناوين أماكن عملهم، ماركات وألوان سياراتهم، بل وأسماء حيواناتهم الأليفة، وجرى جمع بعض المعلومات الخلفية باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”. وفي إحدى الرسائل، طالب سبَهْوَند بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 200 ألف دولار) مقابل “التخلص” من الهدف، إضافة إلى وعد بمساعدة في حل قضية جنائية بحقه في إيران تتعلق بـ32 تهمة سرقة.

 

ورحّبت لجنة حماية الصحفيين بالإدانة، لكن مديرتها لأوروبا وآسيا الوسطى، فيونا أوبراين، شددت على أن “من دفع وأصدر التعليمات يجب أيضاً أن يُقدَّموا للعدالة”. المتحدث باسم القناة، آدم بيلي، حذّر من أن “أحكام اليوم لا تجعل حياة صحفيينا أكثر أماناً طالما استمرت الجمهورية الإسلامية في حملة التهديدات بالقتل والعنف ضدهم”.

 

الفقرات القانونية المطالبة للمرصد

 

استناداً إلى الوقائع المُدان بها، وإلى الالتزامات القانونية الدولية والإقليمية النافذة، يطالب المرصد الدولي لحرية الصحافة بما يلي:

 

أولاً: تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة “الآمرين” بموجب المادة 3 من قانون الأمن الوطني البريطاني 2023. تنص المادة 3 على أن أي شخص “يمارس أي سلوك بنية مساعدة جهاز استخبارات أجنبي مادياً في أنشطة مرتبطة بالمملكة المتحدة” يرتكب جريمة، ويعاقب بالسجن حتى 14 عاماً. وبما أن الأدلة المُقدَّمة في المحاكمة تربط سبَهْوَند بأرقام هواتف إيرانية تعود لأشخاص تُصنفهم الشرطة كأعضاء في الحرس الثوري أو وسطاء له، فإن على النيابة العامة البريطانية فتح تحقيقات موسعة لتحديد هوية المشتبه بهم على الأراضي الإيرانية، والعمل عبر آليات التعاون القضائي الدولي لإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.

 

ثانياً: تطبيق المادة 31 (شرط القوة الأجنبية) كظرف مشدد في أي ملاحقة مستقبلية. يحدد القسم 31 من القانون أن “شرط القوة الأجنبية” يتحقق عندما يكون السلوك “صادراً عن قوة أجنبية، أو تحت توجيهها أو سيطرتها، أو منفذاً بمساعدة مالية أو غيرها مقدمة من قوة أجنبية لهذا الغرض”. وبموجب المادة 19 من القانون نفسه، على المحكمة أن تعتبر هذا الشرط “ظرفاً مشدداً” وتعلن ذلك في جلسة علنية. وبالتالي، فإن أي متهم آخر يُثبت أنه تلقى أموالاً أو تعليمات من الحرس الثوري يجب أن يواجه عقوبة مشددة تصل إلى الحد الأقصى، وأن يُعلن القاضي صراحةً في الحكم أن الجريمة “مشَدَّدة بشرط القوة الأجنبية”.

 

ثالثاً: إلزام وزارة الداخلية بمراجعة برامج حماية الصحفيين الإيرانيين وتوفير تمويل دائم لها. كشفت الشرطة أن هذه هي القضية الرابعة في السنوات الأخيرة التي تشهد تهديداً مباشراً لصحفيي “إيران إنترناشيونال”. وبما أن القانون البريطاني يفرض على السلطات التنفيذية واجباً إيجابياً بحماية الحق في الحياة (المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وحماية حرية التعبير (المادة 10)، فإن استمرار التهديد دون تدابير هيكلية دائمة يشكل إخلالاً بهذا الواجب. ويطالب المرصد وزارة الداخلية بنشر تقرير سنوي عن تدابير الحماية الممنوحة للصحفيين المستهدفين، وضمان أن تشمل الحماية ليس فقط الصحفيين أنفسهم بل عائلاتهم في إيران أيضاً، عبر آليات الحماية الدولية.

 

رابعاً: على الاتحاد الأوروبي تفعيل “نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان” بحق المسؤولين عن مكتب الاغتيالات في الحرس الثوري. بموجب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 2020/1998، يمكن للاتحاد فرض عقوبات (تجميد أصول وحظر سفر) على “الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك “القتل خارج نطاق القضاء” و”القمع المنهجي لحرية التعبير”. إن الأدلة التي كُشفت في محكمة ووليتش — بما في ذلك عرض 150 ألف جنيه للاغتيال، وتوفير ملفات دقيقة عن الأهداف، والتخطيط لهجوم بسلاح أبيض — تشكل أساساً قانونياً كافياً لإدراج المسؤولين الإيرانيين عن هذه العملية في قائمة العقوبات الأوروبية.

 

خامساً: على الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري بالكامل كـ”منظمة إرهابية محظورة” بموجب قانون الإرهاب 2000، وليس فقط بموجب قانون الأمن الوطني. صحيح أن الحرس الثوري صُنّف في يوليو الماضي ضمن “التهديدات الدولية” بموجب قانون الأمن الوطني، إلا أن هذا التصنيف لا يرقى إلى الحظر الكامل بموجب قانون الإرهاب، الذي يجرّم العضوية والدعم بأي شكل. إن استمرار طهران في استخدام “الوكلاء” — كما أشارت نائبة المفوض فيكي إيفانز إلى تحول من إرسال عملاء أجانب إلى تجنيد إيرانيين مقيمين في بريطانيا — يستدعي إطاراً قانونياً أوسع يسمح بملاحقة أي شخص على الأراضي البريطانية يتلقى دعماً من الحرس الثوري، حتى لو لم يصل سلوكه إلى حد “مساعدة جهاز استخبارات” بالمعنى الدقيق للمادة 3.

 

تحليل المرصد: “وكيل” يُدان، “آمر” يبقى حراً

 

أولاً، التسعير الصريح للحياة يكشف بنية “اغتيال مُتعاقد عليه”. لم تكن القضية مجرد مراقبة روتينية. طلب سبَهْوَند صراحةً 150 ألف جنيه لـ”التخلص” من هدفه. هذا المبلغ، إلى جانب وعد حل قضية سرقة بحقه، يكشف عن نظام حوافز دقيق يُدار عن بُعد من طهران. المحكمة أدانت “اليد”، لكن “العقل” الذي حدد السعر وأصدر التعليمات لا يزال في إيران، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على أن بريطانيا تسعى لملاحقته.

 

ثانياً، التحول التكتيكي: من “الطائر” إلى “المقيم”. أشارت الشرطة إلى أن المتهمين لم يكونوا “خلية نائمة”، بل إيرانيين وصلوا بريطانيا بين 2016 و2022، حصلوا على إقامة مؤقتة، وتعرفوا عبر المجتمع الإيراني في غرب لندن. هذا التحول يجعل من الصعب اجتثاث الشبكة، لأن استبدال “وكيل” بآخر يبقى ممكناً، بينما تبقى القيادة في طهران بمنأى عن أي ملاحقة.

 

ثالثاً، الثمن الحقيقي: الصحافة في المنفى تحت تهديد وجودي. صحفيو “إيران إنترناشيونال” يعملون في لندن تحت حراسة مشددة، لكن القناة أكدت أن “كامبيز حسيني ومجتبى بورمحسن وآخرين لا يزالون تحت التهديد”. إن استمرار هذه الحملة يعني أن الصحافة الإيرانية الناطقة بالفارسية في المنفى تُمارس تحت ظل تهديد دائم، وهو ما يشكل ضغطاً منهجياً على حرية التعبير ليس فقط في إيران، بل على أراضي دولة ديمقراطية أوروبية.

 

توصية المرصد النهائية: على السلطات البريطانية والأوروبية عدم الاكتفاء بملاحقة “الأيدي المنفذة”، بل يجب تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي لتحديد ومحاسبة “العقول المدبرة” في طهران. إن حرية الصحافة لا تُحمى بالأحكام القضائية وحدها، بل بالإرادة السياسية لملاحقة من يأمر بالقتل، لا من ينفذه فقط.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الزوار
17اليوم
267أمس
1٬998هذا الأسبوع
7٬992هذا الشهر
8٬383الإجمالي
تواصل معنا
تواصل معنا
💬