
تقرير المرصد الدولي لحرية الصحافة
تقرير المرصد الدولي لحرية الصحافة
المرجع: IOPF/ERI/2026/11-Rev.1
التاريخ: 13 نوفمبر 2026
التصنيف: اختفاء قسري مستمر / إفلات من العقاب
—
أولاً: الوقائع الموثقة
في 18 سبتمبر 2001 (“الثلاثاء الأسود”)، أغلقت السلطات الإريترية جميع الصحف المستقلة، واعتقلت خلال الأشهر التالية ستة عشر صحفياً يُعرفون بـ”إريتريا 16″. لم يُقدَّم أي منهم إلى المحاكمة، ولا تتوافر معلومات مستقلة عن سلامتهم أو ظروف احتجازهم منذ ذلك الحين.
في 10 نوفمبر 2026، جددت لجنة حماية الصحفيين مطالبتها للسلطات الإريترية بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، خلال حفل تأبين عُقد في نيروبي على هامش مؤتمر الصحافة الاستقصائية الأفريقية.
—
ثانياً: التكييف القانوني
1. الأساس التعاهدي الملزم لإريتريا
إريتريا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 2002. المادة 9(1) من العهد تحظر الحرمان التعسفي من الحرية. غير أن الاختفاء القسري المستمر منذ 25 عاماً دون إقرار رسمي بالاحتجاز أو الكشف عن المصير، يشكل انتهاكاً مستمراً لهذا الحظر.
بخصوص حرية التعبير، المادة 19(2) من العهد تحمي حرية التعبير، لكن الفقرة (3) تجيز قيوداً “منصوصاً عليها في القانون” و”ضرورية” لحماية الأمن القومي أو النظام العام. لا يمكن للسلطات الإريترية التذرع بهذه القيود لتبرير الاختفاء القسري، لأن الاختفاء القسري بحد ذاته جريمة مستمرة لا تشكل “قيداً” مشروعاً، بل هو حرمان تعسفي من الحرية يتعارض مع المادة 9(1) والمادة 10 من العهد (حق المحتجز في معاملة إنسانية).
2. المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — تصحيح جوهري
الإعلان العالمي، المادة 10، تنص على الحق في “محاكمة عادلة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة”. هذا الحق لا ينطبق على وقائع “إريتريا 16″، لأن هؤلاء لم يُقدَّموا إلى محاكمة أصلاً. الاستناد الصحيح هو:
· المادة 3 من الإعلان العالمي (الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي).
· المادة 5 (حظر التعذيب والمعاملة القاسية).
· المادة 6 (الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية).
3. وضع اتفاقية الاختفاء القسري (2006)
إريتريا ليست طرفاً في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006). لذلك، لا تُلزمها أحكام الاتفاقية تعاهدياً. غير أن:
· الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992)، وهو صك غير ملزم لكنه يعكس قواعد عرفية.
· الاختفاء القسري، عندما يُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي (المادة 7(1)(ط))، وهو إطار لا يتطلب عضوية إريتريا في الاتفاقية ذاتها.
4. مسارات المساءلة المتاحة
· الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (مجلس حقوق الإنسان): ينظر في الحالات الفردية حتى من دول غير أطراف في الاتفاقية، ويمكنه إصدار آراء حول مدى توافق الاحتجاز مع المعايير الدولية.
· المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا: أوصى سابقاً بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ 2001 أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة.
· لجنة حقوق الإنسان (بموجب العهد الدولي): إريتريا طرف في العهد، لكنها لم تقبل بعد اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الأول. المسار التعاهدي الوحيد المتاح هو تقديم تقارير دورية، وهو مسار ضعيف الفعالية.
—
ثالثاً: التوصيات القانونية
إلى السلطات الإريترية
1. الامتثال للمادة 9(1) من العهد الدولي: الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
2. الكشف عن مصير ومكان وجود “إريتريا 16” وتقديم دليل موثق على سلامتهم، عملاً بالالتزامات الناشئة عن العهد الدولي.
3. التعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، رغم عدم عضوية إريتريا في اتفاقية 2006، لأن الفريق العامل يستند إلى ولاية من مجلس حقوق الإنسان تستند بدورها إلى ميثاق الأمم المتحدة.
إلى المجتمع الدولي
1. تفعيل المسارات غير التعاهدية: إحالة حالات “إريتريا 16″ إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، ودعم ولاية المقرر الخاص.
2. ممارسة الضغط الدبلوماسي على إريتريا للانضمام إلى اتفاقية 2006، مما يفتح الباب أمام آليات المساءلة التعاهدية (المادة 31 و32 و33).
3. دعم عائلات الضحايا في مسارات التقاضي أمام الآليات الإقليمية (المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)، مع الإشارة إلى أن إريتريا طرف في الميثاق الأفريقي.
—
رابعاً: الخلاصة
الاختفاء القسري لـ”إريتريا 16” منذ 25 عاماً يشكل انتهاكاً مستمراً للمادة 9(1) من العهد الدولي، وللمواد 3 و5 و6 من الإعلان العالمي. ولأن إريتريا ليست طرفاً في اتفاقية 2006، فإن آليات المساءلة التعاهدية المباشرة محدودة؛ غير أن المسارات غير التعاهدية (الفريق العامل، المقرر الخاص) تظل متاحة. الاستناد إلى المادة 10 من الإعلان العالمي (المحاكمة العادلة) غير صحيح قانونياً، لأن الضحايا لم يُقدَّموا للمحاكمة، ويجب استبداله بالمراجع الصحيحة المذكورة أعلاه.
—
المرصد الدولي لحرية الصحافة
ملاحظة: هذه النسخة خضعت لمراجعة قانونية. الآراء الواردة تعكس التكييف القانوني المستند إلى الصكوك الدولية السارية على إريتريا، مع الإشارة الصريحة إلى القيود الناشئة عن عدم انضمامها إلى اتفاقية 2006.




